مرة اخرى تتناول الصحف السعودية الشأن الداخلي العراقي بروح طائفية عقيمة .. حيث كتبت صحيفة الشرق الاوسط السعودية مقالا ,حثّت فيه دول الخليج على فتح أبوابها لإحتضان قيادة إقليم كردستان العراق ,و ترى الصحيفة إن قيام دول الخليج وعلى رأسها السعودية بإحتضان إقليم كردستان ,من شأنه كسر عرى التحالف الكردي الشيعي من جهة ,وحفظ التوازن بين الشيعة والسنة من جهة اخرى ..
محمد واني
الشرق الاوسط السعودية
تمنيت مرارا وتكرارا على دول الخليج، والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، وأهلنا السنة في العراق، في هذه الجريدة وفي وسائل إعلامية أخرى، وأكدت على ضرورة الالتفات إلى الأكراد «القوة السياسية الناهضة في المنطقة والعامل المؤثر في حفظ التوازن السياسي بين الطائفتين الكبيرتين؛ الشيعة والسنة»، والاهتمام بأمرهم ومد الجسور إليهم قبل أن يجرفهم المد الشيعي العارم في العراق وتتلقفهم قوى سياسية معادية لمنظومة الدول والأحزاب «السنية» وتستفيد من وجودهم الفاعل في تحقيق أهدافها في نشر سياساتها المشبوهة، خاصة في هذا الظرف المفصلي من حياتهم السياسية الجديدة، حيث هم الآن بصدد إعادة النظر في التحالف الاستراتيجي المشؤوم الذي كان يربطهم بالقوى والأحزاب الشيعية العراقية منذ 2003، الذي لم يعد عليهم إلا بالخيبة والخسران، والدخول في اتفاقات وتحالفات جديدة مع قوى فاعلة أخرى في العراق واغتنام فرصة التقارب الجاري بينهم وبين زعماء السنة في القائمة العراقية لتكوين جبهة واحدة تتصدى لأطماع التحالف الوطني بقيادة «المالكي» في إنشاء ديكتاتورية شيعية في العراق بمساندة مباشرة من إيران.
لقد تعرض التحالف الكردستاني إلى ضغط سياسي واقتصادي هائل من قبل الحكومة العراقية ووقع عليه حيف كبير لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر نتيجة إيوائه أحد أبرز زعماء القائمة العراقية وهو نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ورفضه تسليمه لبغداد لمحاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب. وكان من المفروض على الدول الخليجية المراقبة للوضع العراقي عن كثب منذ سقوط النظام السابق أن تخفف من بعض تحفظاتها غير الواقعية تجاه الإقليم الكردي وتبدي دعمها لجهوده في التصدي للسياسة الطائفية لحكومة بغداد.
من الضروري في هذه المرحلة المفصلية من الحياة السياسية للعراقيين أن تبادر تلك الدول «الاستراتيجية» إلى فتح قنواتها الرسمية وشبه الرسمية مع أربيل وتوسع من أنشطتها التجارية والسياحية، وتعززها بمشاريع استثمارية وإعمارية وتسارع إلى فتح القنصليات والمكاتب للتمثيل الدبلوماسي، أسوة بالقنصليات الأوروبية والعربية الأخرى والقنصليتين الفاعلتين؛ الإيرانية والتركية، الموجودتين في الإقليم. فمن غير المعقول أن يصل حجم التبادل التجاري بين تركيا والإقليم إلى أكثر من 10 مليارات دولار، وتملأ البضائع الإيرانية أسواق كردستان، بينما تخلو الساحة الكردية من أي نشاط خليجي تجاري أو استثماري يذكر!
الحقيقة أن دول الخليج منذ أول يوم من سقوط النظام البعثي وتشكيل النظام الجديد، تركت الإقليم الكردي لقمة سائغة للأحزاب والتكتلات الشيعية ومن ورائها إيران التي استفادت (أي التكتلات الشيعية) من دعمه السياسي الكبير لتبسط سلطتها الطائفية الكاملة على العراق وتستفرد بالأحزاب السنية واحدة تلو أخرى، وتبعدها عن الساحة السياسية. ولو أبدت تلك الدول ومعها الأحزاب السنية في العراق بعض المرونة السياسية إزاء المطالب الكردية المشروعة وأقامت علاقات طبيعية مع الحكومة الكردية المنتخبة، لما وصلت الأمور إلى الحالة التي يصعب معها التعامل مع سياسة الإقصاء التي تمارسها حكومة المالكي. ولكن مع ذلك، يمكن تدارك الأمر لو اتفق الطرفان السنيان؛ الكردي والعراقي، وبمباركة ومشاركة مباشرة من جانب دول الخليج، على إقامة حلف استراتيجي مهمته التصدي للتوسع الإيراني في المنطقة والوقوف في وجه مشروعها القاضي بدمج العراق مع إيران في دولة واحدة، كما صرح بذلك محمد رضا رحيمي النائب الأول للرئيس الإيراني. وبالإمكان استغلال زيارة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى بعض دول الخليج لتشكيل أول نواة لهذه الجبهة الموسعة، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك
