قدم المفتش الاميركي، الخاص بقضية فقدان الاموال العراقية في عهد الحاكم المدني الامريكي بول بريمر، وثائق ومستندات وحقائق الى الجانب العراقي تشير الى فقدان اكثر من 60 مليار دولار من صندوق التنمية (DFI)، في حين كان الجانب العراقي يحقق في فقدان نحو 20 مليار دولار فقط.
وطرح المفتش العام الاميركي ستيوارت بوين وثائق في غاية الخطورة تشير الى تورط ضباط مدنيين ينتمون الى فريق الاعمار المدني آنذاك بالخضوع لارادة الجماعات المسلحة، وقبول المساومة على اموال طائلة، ذهب بعضها الى دول مجاورة لانشاء مشاريع استثمارية تدر ارباحا على جماعات ارهابية تنشط داخل العراق.
وكشفت لجنة النزاهة البرلمانية عن اسهام المفتش العام الاميركي الخاص بقضية فقدان الاموال العراقية في عهد الحاكم المدني الاميركي بول بريمر، من مهمة لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان للتدقيق في اموال صندوق التمنية (DFI) المفقودة منذ بداية الدورة التشريعية النيابية الحالية من العام الماضي. واكدت اللجنة ان الاموال المفقودة المسجلة لدى العراق بلغت نحو 20 مليار دينار، في حين سجل المفتش العام الاميركي فقدان اكثر من 60 مليار دولار. واكد نواب من النزاهة البرلمانية اكمال التقرير النهائي الخاص بفقدان الاموال الخاصة بصندوق التمنية (DFI ) المفقودة، ومن المقرر عرضه على البرلمان في احدى جلساته الاسبوع المقبل. وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ان “الاموال المختلسة هي عبارة عن منح واموال تم تخصيصها لبغداد والمحافظات تصل الى 19 مليار دولار”، مشيرة الى ان “لجنة تقصي الحقائق الخاصة بتدقيق صندوق التنمية (DFI) المفقودة يرأسها النائب احمد الجلبي”.
واضافت، في حديث لـ “العالم”، امس الاربعاء، ان “المفتش العام الاميركي كان التقى جميع الاطراف المعنية في اللجنة والحكومة العراقية لتسهيل مهمتها، وابلغ رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بوجود اموال تصل الى 8.8 مليار دولار مصروفة على المحافظات دون مستندات ووثائق او اتخصيص ابواب الصرف”، مبينة ان التقرير يشير الى تورط الجانب الاميركي في الكثير من قضايا الصرف الوهمية
واكدت نصيف ان “التقرير سيكون منجزا خلال الايام القليلة القادمة، وسيعرض على مجلس النواب لتتخذ الاجراءات القانونية والتوصيات البرلمانية اللازمة”، مشيرة انه في حال تأكيد تقصير الحكومة الاميركية فسيصار الى مفاتحة سفارتها في بغداد، لا سيما وان التوجه السائد في البرلمان يقضي بمطالبة الحكومة الاميركية بهذه الاموال، على حد تعبيرها.
وتابعت نصيف ان “المقصرين العراقيين يخضعون للقانون العراقي، ونحن ننتظر توصيات اللجنة التحقيقية”.
من جهته كشف عضو اللجنة النيابية ذاتها عمار الشبلي عن حصول النزاهة البرلمانية على وثائق ومستندات تكشف عملية تمويل جماعات مسلحة من خلال مساومتها القوات الاميركية، اذ بين ان “المفتش العام الاميركي اشار الى ذهاب الاموال الى مسلحين في العراق، وقسم منها ذهب الى مشاريع استثمارية في دول مجاورة تذهب ايراداتها الى المسلحين داخل العراق”، مؤكدا وجود تلاعب كبير في عمليات التعاقد التي اجراها اعضاء فريق الاعمار الاميركي مع متعاقدين لشراء احتياجات العراق آنذاك.
وقال الشبلي، ان “المتعاقدين يقومون باستقطاع مبالغ من صندوق التنمية الـ (DFI)، وتقوم بزيادة المبالغ الحقيقية للعقود، اضافة الى صرف اموال على مشاريع وهمية غير موجودة اصلا”، مضيفا ان “بعض فرق الاعمار الايمركية كانت تزعم انشاء مشاريع حديثة، وكانت تصرف اموالا من العراق ايضا”.
واشاد عضو لجنة النزاهة النيابية بالمفتش العام الاميركي ستيوارت بوين، مؤكدا انه زود اللجنة التحقيقية بوثائق وحقائق وخفف من عبء اثبات الاتهامات، قائلا “اصبح لدينا في لجنة النزاهة البرلمانية ملف مكون من مخاطبات صندوق التنمية وايضا وثائق المفتش العام الاميركي جزاه الله خيرا، التي اكدت ان الاموال المختلسة بلغت 60 مليار دولار، لا سيما وان التحقيق من قبل المفتش العام ما يزال جاريا مع 60 شخصية امريكية”، واسترسل قائلا ان “المفتش العام الاميركي سهل على هيئة النزاهة البرلمانية واللجنة التحقيقية عبء اثبات هذه الجريمة، فكانت مهمته في هذا الشأن اسهل لان صندوق التنمية الـ (DFI) موجود في اميركا، ومن عمل في فريق الاعمار كلهم اميركان والوثائق موجودة لدى المفتش العام”. وتابع الشبلي ان “شخصيات عراقية متورطة بالملف، وسيتم تسليمها الى الحكومة العراقية من خلال القضاء الذي ينص على ملاحقة المتورطين بقضايا الاختلاس حتى وان كانوا اجانب، وقد زود المفتش العام الاميركي اللجنة التحقيقية اسماء المتهمين العراقيين”، واردف قائلا “انها ليست عملية ارشاء وانما التقرير ذكر صراحة ان المسؤولين عن هذا الموضوع هم ضباط في الجيش الاميركي يظهرون بصفة مدنيين يعملون على انشاء مشاريع في العراق عندما كان بريمر حاكما مدنيا للعراق”.
ويضيف ان “التقرير يؤكد حصول صفقات بين متعاقدين اميركيين وجماعات ارهابية، فضلا عن ذهاب قسم من الاموال الى اشخاص عراقيين خارج البلاد، أي بالمفهوم العراقي فانها عملية تمويل الجماعات الارهابية”، دون ان يشير وصول تلك التقارير الى الجهات الامنية والمخابراتية للتحقق من وجود خيوط ما تزال تستفيد من تلك الاستثمارات.
ولفت الشبلي الى ان “قانون العقوبات العراقي يلاحق المتهمين الاميركيين حتى وان خضعوا لقانون العقوبات الخاص بالولايات المتحدة باعتبار ان جريمتهم وقعت على مواطنين عراقيين وعلى الاراضي العراقية”، مضيفا ان “لجنة النزاهة النيابية ترى ان الاميركان لا يخضعون لقانون النزاهة العراقي، وانما لقانون العقوبات العراقي الذي يتكلم عن اقليمية القانون، بمعنى اذا كانت الجريمة واقعة على الاراضي العراقية او على طائرة او سفينة في الاراضي العراقية، فانه يلاحق كل من ارتكب جريمة من شأنها ان تحدث ضررا جسيما للعراق”.
وتابع “العراقيون اذا اكانوا موظفين فيلاحقهم قانون هيئة النزاهة، واذا كانوا غير موظفين فسيلاحقهم قانون الارهاب”.
وتابع ان “تطبيق قانون العقوبات الاميركي بحق الاميركيين المتهمين لن يفلتهم من قانون العقوبات العراقي، وذلك استنادا الى المادة 18 من الدستور الاميركي التي تنص على الالتزام بالمبدأ الدولي الخاص بتسليم المجرمين، فضلا عن ان الولايات المتحدة عضوا في مجلس الامن الدولي والامم المتحدة، وعليها ان تلتزم بتسليم المجرمين وفقا للقانون الدولي”، مشيرا الى ان المتهمين العراقيين بامكانهم التقاضي اما امام المحكمة الامريكية التي سيحيل لها المفتش العام المتهمين او امام القضاء العراقي
