الأرقام التى تتناول عمليات الإجهاض اقل ما توصف به إنها مفزعة ويجب ان ينتفض لها المجتمع ويواجهها بشجاعة .
فالدراسات تؤكد ان 49%من نساء مصر اجرين عمليات إجهاض وان ألف عملية تجرى يوميا فى المستشفيات والعيادات السرية بمعدل 365 الف حالة سنويا والأرقام يؤكدها الدكتور محمد الفرماوى احد مسئولي المركز القومى للسكان ، مشيرا الى ان عمليات الإجهاض تحدث رغم ان القانون يجرمها ولايسمح بها لاى سبب الا اذا كان الحمل يشكل خطرا مؤكدا على حياة الام وقد حددت المواد من 260الى 264 من قانون العقوبات ان كل من اسقطت حملها عمدا تعاقب بالحبس مدة أقصاها ثلاث سنوات وتوقع العقوبة نفسها على من يجهضها بموافقتها اذا لم يكن طبيبا او صيدليا او قابلة .
فاذا كان كذلك تزيد العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات الى 15سنة وتعاقب نقابة الاطباء من يثبت فى حقة القيام بهذة العملية المحرمة بعقوبة تتراوح مابين الانذار والشطب من مهنة الطب نهائيا.
ولكن من يستطيع اثبات ذلك فالاجهاض جريمة نظيفة اى بلا ادلة يتركها المجرم خلفه وثغرات الهروب من العقاب لاعدد لها وعمليات الاجهاض لايشترط لاجرائها ان يكون الطبيب فى اى تخصص القيام بها بدءا من الممارس العام وحتى الانف والاذن والحنجرة .
واشار الى ان عمليات الاجهاض تختلف حسب مكان العيادة واسم الطبيب وخبرتة فى هذا المجال والطبقة التى يتعامل معها فاسعار العيادات الموجودة فى المناطق الشعبية تبدأ من 200جنية وتصل الى الف جنية كحد اقصى اما عيادات المناطق الراقية تبدأ اسعارها من ستة الاف جنية حتى عشرين الف.
والارقام تعود لتبرز من جديد مؤكدة خطورة عمليات الاجهاض فهناك 190حالة وفاة للام من بين كل الف حالة اجهاض متعمد خاصة اذا حدث ذلك بالطرق البلدية او باستخدام العنف او الداية ..والارقام التى وردت بدراسة ميدانية فى الجامعة الامريكية تؤكد ان عمليات الاجهاض شديدة الخطورة على حياة الأم لان العديد من الأبحاث العالمية اكدت تزايد احتمالات وفاة الام المجهضة بنسبة15الى 1 مقارنة بتلك التى تلد فى موعدها الطبيعى .
وقد لفتت الدراسة الصادرة من الجامعة الامريكية ان1800سيدة اجرين عملية اجهاض متعمد اظهرت اصابة 900سيدة بمرض سرطان الثدى .
