طالب حزب الخضر في ألمانيا بمساواة الإسلام بالمسيحية واليهودية من الناحية القانونية. وقال كل من ريناته كوناست، رئيسة كتلة الخضر في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، وفولكر بيك، نائب رئيس البرلمان الألماني ورئيس لجنة حقوق الإنسان، الخميس (5 يوليو/ تموز 2012)، في برلين في بيان مشترك: “إن هذا الأمر شرط مهم لتحقيق سياسة اندماج ناجحة”. وأضاف البيان قائلا: “إن حصر الحديث عن الإسلام في ألمانيا … على سياق مكافحة المخاطر فقط يأتي بنتائج عكسية على مستوى السياسة الاجتماعية، ويبذر ثقافة انعدام الثقة”. وواصل القياديان القول “بالنسبة لنا فإنه من البديهي أن جميع البشر بغض النظر عن أصلهم أو دينهم أو عقيدتهم يتمتعون بنفس الحقوق الأساسية وإمكانيات المشاركة على قدم المساواة“.
وأعلن القياديان الحزبيان أن “خريطة طريق لتحقيق المساواة والاندماج القانوني للإسلام في ألمانيا” وضعت لتحقيق مطالب وطموحات الدستور في هذا الشأن، مشيرين إلى أن أربعة ملايين من المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا يشكلون 5 % من عدد سكان البلاد. وأضاف البيان: “هؤلاء ودينهم هم بالطبع جزء من هذه البلاد ومن حضارتها ومجتمعها”. وجاء في البيان أن وزير الداخلية هانز بيتر فريدريش حكم بالإعدام على مؤتمر الإسلام في ألمانيا وهو المكان الأساسي للحوار المتبادل بين المصالح. وقال البيان: “لذلك فنحن نطالب ببداية جديدة لمؤتمر الإسلام في ألمانيا“.
يأتي هذا البيان بعد جدل واسع شهدته الأشهر الأخيرة على خلفية عدة قضايا مرتبطة بشكل أو بآخر بالمسلمين في ألمانيا، منها الجدل الذي أطلقه الريئس الألماني السابق فولف، حول ما إذا كان الإسلام يعد جزءا من ألمانيا أم لا. بعدها قامت مجموعة من السلفيين بحملة توزيع نسخ من القرآن مجانا في ألمانيا. ثم الشجار الذي دار بين بعض من رجال الشرطة ومجموعة من السلفيين في مدينة بون الألمانية، بسبب عرض صور كاريكاتورية للنبي محمد. وجاء أخيرا الحكم الذي أصدرته محكمة ألمانية بحظر ختان الذكور
