(رويترز) – رفعت سويسرا يوم الجمعة تجميدا فرضته على تصدير السلاح لدولة الامارات العربية المتحدة ولكنها قالت انها ستطلب الحصول على ضمانات بعدم اعادة تصدير الاسلحة بعد ان وجد تحقيق مشترك ان بعض القنابل اليدوية السويسرية الصنع وصلت الى الحرب السورية.
“وكان موقع عراق القانون قد سلّط الضوء حول تعاون سري قائم بين الامارات وأربيل لإيصال الاسلحة الى المعارضة السورية .
وعلقت الحكومة السويسرية تصدير السلاح الى دولة الامارات في يوليو تموز بعد ان نشرت صحيفة سويسرية صورة لقنبلة يدوية من صنع شركة ار يو ايه جي السويسرية لتصنيع السلاح قالت انها وصلت الى بلدة معرة النعمان على الرغم من وقف سويسرا تصدير السلاح الى سوريا في عام 1998 .
ووجد تحقيق مشترك اجرته سويسرا ودولة الامارات ان بعض القنابل اليدوية التي بيعت في 2003-2004 اعطتها دولة الامارات للاردن “على اساس انها تريد دعم الاردن في قتاله ضد الارهاب. ومن الواضع ان القنابل اليدوية وصلت من هناك الى سوريا.”
و سبق لموقع عراق القانون أن نشر تقريرا صحيفا يتعلق بتعاون ثلاثي تم بين المعارضة السورية ودولة الامارات من جهة , وحكومة كردستان العراق من جهة اخرى ,قد تم بموجبه الاتفاق على فتح خط نقل جوي جديد بين الامارات واربيل يكون غطاءا لنقل الاسلحة من الخليج الى اربيل ثم الى سوريا لتصل الى يد المنشقين السوريين .. في حين أعلن مسؤول كردي رفيع المستوى في كردستان العراق ” أن أكرادا سوريين تدربوا في مخيمات بإقليم كردستان العراق على أيدي قوات كردية “لملء أي فراغ أمني بعد سقوط النظام السوري”.
وقالت امانة الشؤون الاقتصادية بسويسرا في بيان يوم الجمعة ان”دولة الامارات العربية المتحدة أكدت لسويسرا خطيا انه باستثناء القنابل اليدوية لم يجر اعادة تصدير مواد حربية اخرى من التي تم استيرادها من سويسرا.
“ولابد وان تتضمن الطلبات الجديدة للحصول على تراخيص تصدير مواد حربية لدولة الامارات العربية المتحدة اعلانا بعدم اعادة التصدير وهو ما يضمن لسويسرا حق اجراء تفتيش مباشر ما بعد الشحن على المواد الحربية المصدرة.”
واضافت ان امانة الشؤون الاقتصادية ستجري مراجعة خلال الاشهر المقبلة لصادرات العتاد الحربي السابقة لدول مختلفة وستبلغ المجلس الاتحادي(مجلس الوزراء) السويسري بنتائجه.
وقالت “في ضوء هذه الاجراءات التي ستسري فورا قرر المجلس الاتحادي امكان استئناف الاجراءات المعلقة مؤقتا للحصول على تراخيص تصدير مواد حربية لدولة الامارات العربية المتحدة.”
في هذا الخصوص ذكر بعض المراقبين إن “نميمة” بعض وسائل الاعلام العربية والمحلية وبعض الساسة العراقيين للامريكان وخاصة “علاوي والبرزاني” و إدعائهم قيام حكومة المالكي بالسماح لإيران بإيصال الاسلحة الى دمشق عن طريق المجال الجوي العراقي ,فإنه يرتبط بشكل رئيسي بعقد تلك الصفقة المشبوهة بين دول خليجية و اربيل, لغرض إيصال السلاح الى المعارضة السورية ,وإن تلك “النميمة” التي يعمل هؤلاء جاهدين على إيصالها الى الامريكان ,ما هي إلا هجوم مسبق منهم ضد حكومة المالكي للتغطية على قيام هؤلاء بإيصال الاسلحة الى المعارضة السورية .
