كارتر يطالب بسرعة الانتهاء من مشروع الدستور المصري الجديد
طالب الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، الثلاثاء، بضرورة الانتهاء من إعداد مشروع الدستور المصري الجديد.
ولفت كارتر، خلال لقائه رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المصري المستشار حسام الغرياني اليوم، إلى أنه التقى عدداً من السفراء المعتمدين في مصر حيث أكدوا له أن انتهاء الدستور يعد حجر زاوية في عملية التنمية في مصر وجذب الاستثمارات والسياحة.
ونقل الأمين العام للجنة التأسيسية للدستور الدكتور عمرو درَّاج، للصحافيين أجواء اللقاء، مشيراً إلى أن كارتر تسائل عما إذا كان الدستور الجديد سيضمن المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والحريات؟ وهل هناك خلافات حقيقية في وضع الدستور بسبب الاختلاف في الأديان؟.
وأوضح درّاج أن ممثلي الجمعية الذين حضروا اللقاء أكدوا لكارتر أنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع الدستور خلال 3 أسابيع أو شهر على الأكثر، وأن هناك بعض الأمور الخلافية يتم التوافق حولها حالياً وستنتهي خلال أيام.
وأضاف “لقد أكدنا أنه لا يوجد تفرقة بسبب الأديان ودليل ذلك أن رئيس لجنة الحقوق والحريات هو المستشار إدوارد غالب وهو شخصية قبطية بارزة”.
وأشار إلى أن كارتر تساءل عن بقاء مجلس الشورى من عدمه وأنه تم الرد عليه بأنه باق وسيتحول إلى مجلس فعال له دور تشريعي.
وقال درّاج “إن كارتر انتقد فكرة الإشراف القضائي على الانتخابات، وأن ذلك أمر لا مثيل لها في أي دولة بالعالم”، موضحاً أن المستشار الغرياني رد على تلك النقطة بقوله “إن هذا أمر يعطل القضاء أثناء الانتخابات ولكن الشعب المصري لا يثق إلا في القضاء لحماية الانتخابات، وأنه سيتم تفعيل مفوضية الانتخابات خلال فترة انتقالية لتتولى مسؤولية الإشراف على الانتخابات بدلاً من القضاء”.
ولفت إلى أن كارتر تساءل عن موعد الاستفتاء والاجراءات التي ستتم لتتمكن مؤسسة كارتر من متابعتها وملاحظتها وليس الرقابة عليها، كما تساءل عن وضع معاهدة السلام مع إسرائيل في الدستور الجديد.
وأشار درّاج إلى أنه تم التأكيد من جانب الحضور على التزام مصر بتعهداتها وعدم مخالفة ذلك.
وأضاف أن الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر سأل عن وضع المرأة والأقباط فى الدستور المصري الجديد وهل سيكون هناك تمييز ضدهما أم لا؟، لافتاً إلى أنه تم الرد بأن “الدستور ينص على أن الجميع سواء ولا تفرقة بين الناس بسبب دين أو عرق”.
يُشار إلى أن كارتر يقوم حالياً بزيارة إلى مصر ضمن وفد “لجنة الحكماء الدولية” التي التقت الرئيس المصري محمد مرسي وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وعدد من القادة المصريين.
يونايتد برس انترناشونال
أكّد الناشط السياسي وعضو مجلس الشعب المصري السابق حمدي الفخراني على “هيمنة فكر جماعة الإخوان المسلمين وبشكل شبه كامل على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور”، لافتاً إلى أن “تأسيسية الدستور أفرزت دستوراً إخوانياً وليس مصرياً كما يفترض”، معتبراً في حديث صحفي أن “الدستور المصري الجديد يشهد عواراً قانونياً وجدلا بين رجال القانون والسياسة“.
ووصف الفخراني ما تمّ من تحالف بين منتسبي جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين داخل الجمعية التأسيسية بالزواج غير الشرعي الذي أنتج طفلاً لقيطاً المتمثّل في الدستور، لافتاً إلى أنّ “تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المصري تمّ الاتفاق عليه داخل مكتب الإرشاد الخاص بجماعة الإخوان المسلمين، وتمّ توزيع كشوف بأسماء الـ 100عضو على جميع أعضاء مجلس الشعب أثناء انتخاب أعضاء التأسيسية“.
ولفت الفخراني إلى أنّ “الدستور الجديد يحاول الاستحواذ على السلطة التنفيذية بدليل وضع مواد دستورية تعفي كثيرا من الهيئات من المساءلة القانونية، لكي لا يعرف احد من يسيطر على جماعة الإخوان المسلمين”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ “جميع القوى السياسية أبدت اعتراضاتهاعلى الجمعية التأسيسية للدستور بدلالة التظاهرات والاعتصامات التي تتم يوماً بعد الآخر”، معتبراً أن “الجميع يحاولون منع منتسبي جماعة الإخوان السيطرة على البلاد، لاسيّما أنهم كانوا آخر المشاركين في ثورة 25 يناير، وأول المتنازلين عنها وحاولوا كثيرا الاتفاق مع نائب الرئيس السابق عمر سليمان على مصلحتهم، مشيراً الى ” مفاوضاتهم مع النظام السابق على مجموعة من الإصلاحات التي تخدم مصالحهم، في الوقت الذي كان يهتف فيه ثوار ميدان التحرير بضرورة سقوط النظام“.
اهتمت شبكة “أيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية بالدستور المصري المثير للجدل والخلاف، ولكن تلك المرة فيما يخص ملف الأطفال والقاصرين في مصر، قائلة :”أن مسودة الدستور المصري الجديد لا تكفل حقوق الأطفال ولا تضمن سلامتهم لاسيما في مجال العمل”.
وأعربت الشبكة من خلال مقال مقتضب على موقعها الإلكتروني عن قلق النشطاء الحقوقيين المتزايد، بشأن حماية الأطفال وحقوقهم التي يتجاهلها الدستور المصري الجديد، مشيرة إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر حذر الإئتلاف المصري لحقوق الطفل من أن مسودة الدستور التي صدرت في وقت سابق لا تضمن حظر الشركات من ضم العمالة من الأطفال والقاصرين.
وذكرت الشبكة أن الحكومة المصرية قدرت ما يقرب من 1,6 مليون قاصر، تتراوح أعمارهم من 17 عام فيما أقل، يعملون في ورش العمل والمصانع تحت ظروف شاقة وقاسية دون احترام طفولتهم أو حقوقهم، ومن جانبهم قال الخبراء أن العدد الحقيقي ضعف تقديرات الحكومة مشيرين إلى أن معظم الأطفال يعملون في القطاعات الغير رسمية.
واستطردت الشبكة أنه وفقًا لتقرير أعدته وزارة القوى العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية في 2011، فإن مصر بذلت بعض الجهود للقضاء على أسوأ الأشكال من عمل الأطفال لكن الأمر بات صعب التحقيق، لأن الدولة لم تستطيع معالجة الثغرات الموجودة في القانون المصري من أجل حماية الأطفال.
وقالت الشبكة أن المزيد من الأطفال كانوا يتجولون في ميدان التحرير بالعاصمة المصرية “القاهرة” خلال ثورة العام الماضي ليبيعوا الأعلام والفشار والشاي والمناديل الورقية لكسب القليل من النقود في حين يذهب البعض منهم إلى الأحياء الأكثر رقيًا لبيع الورود.
أعلنت 154 مؤسسة حقوقية مصرية رفضها لمسودة الدستور التي خرجت عن الجمعية التأسيسية، بسبب «كثرة المواد التي ترسخ لدولة استبدادية وقمع للحريات المدنية وحقوق الإنسان وإهدار مبدأ الفصل بين السلطات والتمييز بين المصريين، والانتقاص من ولاية القضاء واستقلاليته وتقييد الإعلام وحرية الصحافة».
وأكدت المؤسسات في بيان مشترك أصدرته أمس أن هذه المسودة خلت من أي مرجعية حقوقية أو النص على أي من التزامات الدولة المصرية وتعهداتها الدولية المتعلقة باتفاقيات ومواثيق وإعلانات حقوق الإنسان، ومن ناحية الشكل لخروجه عن جمعية تأسيسية مطعون في صحتها، مطالبة بأن يكون هناك باب خاص في الدستور الجديد يخص المجتمع المدني بكل هيئاته ومؤسساته، بحيث يضمن له حرية التنظيم وحرية العمل.
كما طالبت بأن يكون لمؤسسات المجتمع المدني دور في صياغة الدستور الجديد بحسبانها من القوى الوطنية الفاعلة، التي ساهمت في ترقية الوعي السياسي الجمعي لدى الشباب في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وكذلك حقوق المرأة والطفل.
كما أكدت المنظمات تضامنها مع حريات وحقوق قطاعات الإعلام والقضاء والنقابات والأحزاب وتضمين ذلك في الدستور والقوانين المنظمة لعمل تلك القطاعات، معلنة عن بدء حملة لدعم هذه المطالب.
العمال والفلاحون
في الوقت نفسه رفض ممثلو العمال والفلاحين المسودة التي أصدرتها الجمعية التأسيسية، التي خلت من المادة الخاصة بتخصيص %50 للعمال والفلاحين في مقاعد المجالس المنتخبة، مطالبين بلقاء رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني وممثلي الأحزاب داخل الجمعية لمناقشة اقتراحاتهم، للمطالبة بتعديل وإضافة المواد التي تعيد اليهم حقوقهم المشروعة.
وأكدوا في أول بيان لهم، عقب اجتماعهم مساء الثلاثاء أن استمرار هذه المسودة بهذا الشكل يعد ظلما شديدا لأوضاع العمال باختفاء حقوقهم، لأن الدستور المقبل هو الذي سوف يحدد مستقبل المجالس المنتخبة المقبلة، التي سوف تأتي خالية تماما من العمال والفلاحين وسيكون مجلسا للنخبة فقط، ولا علاقة له بالعمال والفلاحين الذين يمثلون الطبقتين الوسطى والفقيرة.
