اعتقل جهاز الأمن الدبلوماسي السابق ناجي راشد النعيمي والتربوي ماجد الشاعر الشامسي ليرتفع عدد المعتقلين إلى 66 معتقلاً طالبوا بالإصلاحات السياسية داخل الدولة .
وترفض الجهات المعنية توجيه أي اتهامات إلى المعتقلين في سجون لم يعرف مكانها حتى اللحظة وتقول المنظمات والتقارير الدولية أنهم يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي .
ويأتي اعتقال الناشطين الحقوقيين بعد أيام فقط من نشر البعثة الحقوقية التي زارت الإمارات في 30 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر الماضيين للتحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان داخل الدولة .
وكان الدبلوماسي السابق النعيمي قد اعتقل في العراق أثناء تمثيله للدولة وأفرج عنه في 18 مايو 2006 بعد أسبوعين من الاعتقال.
ويرى حقوقيون أن جهاز الأمن يتمتع بقابلية القمع المنظم ،وعلى مراحل ،ويتقن صناعة القوانين التي تتناسب ومسلسلة الأمني لتدمير سمعة الإمارات الحقوقية .
ويضيف الحقوقيون أن قرار البرلمان الأوروبي في 26 أكتوبر الذي طالب الإمارات بوقف الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين أرَبك الخطة الأمنية التي سعت لإخفاء أصوات المطالبين بالإصلاح ؛ ويحاول الآن العودة إلى المسلسل القمعي عقب إصدار قانون جرائم تقنية المعلومات الذي يجرم أي دعوة للمعارضة وحق ابدأ الرأي وبدأ باعتقال شاب في 18 من عمره وأعقبه باعتقال دبلوماسي سابق .
وكانت بعثة لعدد من المنظمات الدولية قد أصدرت بياناً في 10 ديسمبر يؤكد النتائج التي أقرها البرلمان الأوروبي ونفت البعثة أن تكون النتائج متحاملة أو متحيزة كما كانت تزعم السلطات .
