في حينها كانت حجة عامر موسى لزيارة نابلس أن رئيس الوزراء الفلسطيني فياض قد سقط وأنكسرت يده.. ومنذ متى يزور موسى ساسة فتح عندما يكونوا مرضى؟ فلماذا لم يزر الرئيس عرفات عندما كان مريضا لا بل محاصرا وموسى كان يحمل تخويل دبلوماسي بزيارته؟
ولكن القضية كانت بحثا عن التمويل وبحثا عن الدعم الإ‘علامي والمالي واللوجستي ليعود موسى من جديد للصدارة في مصر من خلال أنقلاب الأوضاع المصرية وها نحن نشاهد المخطط الذي ذهب لأجله موسى وألتقى مع ليفني ومع ملياردير يهودي وأخرين
عن اجتماع عمرو موسى بالملياردير الصهيوني (رامي ليفي) في نابلس قبيل انسحابه من الدستور
قضيت اليوم كله أبحث عن تفاصيل لقاء جمع بين عمرو موسى ورجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري والملياردير الصهيوني رامي ليفي في بيت رجل الأعمال منيب المصري في نابلس بوم 4 نوفمبر الماضي، أي قبل يوم من انسحاب موسى من تأسيسية الدستور، وهل ثمة علاقة بين اللقاء والانسحاب؟
وشارك في الاجتماع وفد من رجال الأعمال الإسرائيليين، من بينهم كما تقدم صاحب شبكة المتاجر في المستوطنات، رامي ليفي، تحت غطاء مبادرة “كسر الجمود” في عملية السلام وتخفيف الضغط على سلطة رام الله.
وحضر اللقاء أيضا رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي، ود. محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني ممثلاً عن الرئيس محمود عباس، وروبرت سيري ممثلا عن هيئة الأمم المتحدة لتعزيز السلام، والأمير فراس بن رعد ممثلاً عن الرباعية الدولية.
هذا الذي تسرب من اللقاء الموسع، وهل كانت فيه اجتماعات جانبية بين الثلاثي موسى ومنيب ورامي؟ هذا ما أشارت إليه صحيفة “هآارتس” الإسرائيلية، حيث كشفت أن لقاءً بمنزل رجل أعمال فلسطيني جمع بين عمرو موسى المرشح الرئاسى السابق ورجل الاعمال الإسرائيلى رامى ليفى. وقالت الصحيفة: “إن لقاء غير عادي في مكان غير عادي يجمع رجل الأعمال الإسرائيلي الليكودي الجديد رامي ليفي بالأمين العام السابق لجامعة الدول العربية “عمرو موسى، في منزل رجل الأعمال الفلسطيني “منيب المصري” في نابلس”.
وما يثير الشبهة والاستغراب والحيرة والقلق: لماذا كان هذا اللقاء في نابلس مع أثرياء صهاينة قبل يوم من قرار عمرو موسى بالانسحاب؟ هل ثمة علاقة، أم لمجرد الصدفة؟ لا يمكن الجزم بهذا ولا ذاك.
وما يبعث على القلق أكثر، أن عمرو موسى لم يلوح بالانسحاب قبل سفره إلى الأردن ومنها إلى رام الله ثم نابلس، من اللجنة التأسيسية، وكل ما هنالك أنه فاجأ بعض أعضاء التأسيسية بأنه مسافر إلى الأردن في وقت كانوا متفقين فيه على موعد جلسة لمواصلة النقاش حول بعض بنود الدستور، ولكنه عاد من السفر حاملا معه قرار الانسحاب؟ فهل أتى به من نابلس أم اتخذ القرار في القاهرة قبل اجتماع العار مع وفد الصهاينة؟ لا يزال الغموض يلف هذه المسألة.
لكن ثمة قضية مدوية أخرى تنبعث منها رائحة التطبيع والخيانة في المواقف والتضليل والازدواجية وتثير حوله مزيدا من الشكوك، وهو وجود وفد من رجال أعمال صهاينة في هذا الاجتماع، ولعل أشهرهم وأبرزهم: رجل الإعمال اليهودي “رامي ليفي” في الضفة الغربية، والمعروف بمحلاته وأسواقه التجارية الكبيرة التي افتتحها في مستوطنات الضفة وفي مناطق قريبة منها يمكن للفلسطينيين الوصول إليها والتسوق منها، مثل مستوطنة “عتصيون” جنوب بيت لحم، ومستوطنة “ادم” القريبة من رام الله، ويعرف إسرائيليا عبر امتلاكه العديد من هذه الأسواق في أرجاء المناطق المحتلة، إضافة إلى شركة للاتصالات الخلوية.
وما يشكل فضيحة مدوية لموسى إلى جانب الاجتماع في حد ذاته، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “نتنياهو” أعلن عن ضم، صديق عمرو موسى، الملياردير الصهيوني “رامي ليفي”، إلى فريقه المعروف باسم “فريق المائة يوم”، فعلاقات عمرو موسى في الضفة الغربية ترتبط بشكل غير مباشر بوجه بارز ومؤثر في فريق نتنياهو، وهذا يكفيه إدانة واضحة على علاقاته المشبوهة، وهو ما ينسحب على معارضته “المشبوهة” أيضا، لكثرة تقلباته وتخبطاته وغموضه.
لكن أيا ما كان، يبقى أن شخصية عمرو موسى غامضة هلامية يعطيك نصف رأي ونصف موقف ويدخر لعلاقاته المشبوهة والغامضة النصف المتبقى، ولا يمكن الوثوق به وتصديق ادعاءاته بشأن الديمقراطية.
وما لم يقدره الكثيرون أن الإشكال ليس في التحفظ على قرارات مرسي والإعلان الدستوري وبعض بنود الدستور، وطريقة إدارة الحكم، فممَا فرضته الثورة، أن لا شيء يمرر من غير مساءلة ولا مراجعة، خاصة إذا كان ظاهره يبعث على القلق من استئثار أو نزوع نحو التسلط وتحصين القرارات، ولكن الإشكال في الأبعاد غير المرئية لمعارضة الثلاثي المشبوه البرادعي موسى صباحي ومدى تأثير شبكات التخريب والتعطيل في قراراتهم وارتباط بعضهم بعلاقات مشبوهة مع غرفة العمليات في الإمارات وعلى رأسها الثلاثي خلفان شفيق ودحلان.
وإلى الآن لم نسمع من شرفاء المعارضة السياسية، وعلى رأسهم الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، وبعض القوى الثورية الشبابية الأصيلة المعترضة على الإعلان الدستوري أي إشارة للأبعاد الغامضة والمشبوهة لبعض أقطاب المعارضة الحالية وللنفير العام الذي أعلنته شبكات التخريب للانقلاب على الحكم وإشاعة الفوضى، ومهم أن يبتعد أبو الفتوح عن المجاملة المهلكة لأقطاب المعارضة المشبوهة والضبابية في المواقف، فهذا قد يفقد بعض مصداقيته ويحمله أعباء وتبعات لا يد له فيها ويحشره في مربع ضيق.
