رأى أيوب بارزاني، المؤرخ الكردي، ان الزعماء الكرد سكارى بالسلطة والثروة، وان جوهر الصراع بين بغداد ورئيس اقليم كردستان يتصل بمبيعات النفط وعقود الشركات الاجنبية، لافتا الى ان الدستور العراقي كان ينبغي ان يوفر الحل الا انه معطل.
وقال بارزاني ان “الدستور العراقي معطل، مع انه ينبغي ان يكون السلطة التي تحل المشكلات الناشئة بين الاطراف المتنازعة. والمادة 140 موضوعة على الرف. والاتهامات الاخرى بالديكتاتورية قضية تثير الضحك والسخرية”.
وعن توقعاته بشأن مستقبل اقليم كردستان، قال بارزاني ان “من المهم الجلوس بهدوء وتفحص 20 سنة من الحكم الذاتي بيد الزعماء الكرد. ماذا انجزوا لجهة الديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية والسياسة الخارجية؟ فبعد 20 عاما ما زالت كردستان تفتقر الى دستور حديث. بل بدلا من هذا نشهد وجود برلمان يعمل لخدمة مصالح الفرقاء، وقضاء مسيس وفشل في قلب سياسات صدام الخطرة التي استهدفت الهوية الكردية. فالزعماء سكارى بالسلطة والثروة. فبسبب الثروة تراهم يقاتلون بحروب دموية ووحشية وبسبب الثروة يتوحدون في تعطيل المسار الديمقراطي. وهم يغتالون الصحفيين ويدوسون على حقوق الانسان”.
وخلص بارزاني الى ان “سجل السنوات العشرين الماضية من الحكم الذاتي لا توحي بالتفاؤل. ومع ذلك، نلاحظ فجوة كبيرة بين حكم العائلة المطلق والناس. والطلاق بينهما امر حتمي. لكن هذا الطلاق يمكن ان يكون عنيفا او عقلانيا”.
واستبعد بارزاني، في لقاء أجرته معه صحيفة هاولاتي المستقلة الصادرة باربيل، امكان توحيد القوات المسلحة وأمن الاقليم. ورأى أن القلق الأمني والانشغال بالبقاء يقوضان أولويات زعماء حزب الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني. وقال ان “صراعهما على السلطة وحرب الفصائل الدامية في التسعينيات خلقت مناخ انعدام الثقة بينهما، الامر الذي ادى بزعيمي الحزبين الى تعزيز مؤسساتهما الامنية”. وعلى هذا الاساس، كما يقول المؤرخ، يسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني على قوتي باراستن وزريفاني، وحزب الاتحاد الوطني يسيطر على قوة ديجه وزانياري، كما ان لدى كل من الحزبين وكالات اسايش منفصلة عن بعضها بعضا.
وأفاد بارزاني بأن زعماء الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ليس لديهما الارادة لاجراء اصلاحات. وقال ان “الفساد الصارخ في مؤسسات الحكم أمر مزمن ووباء وبلاء ذاتي. ولم يأت من الخارج. والقيادة تؤسس الفساد وتديره وهي بحاجة الى قبضة أمنية مشددة لحماية نفسها. والامر نفسه يصح على كل العائلة الحاكمة في الشرق الاوسط. فالفساد لا يبدأ من موظفي الدرجات الدنيا، بل ان موظفي الدرجات الدنيا يستنسخون أفعال كبار المسؤولين في هرم الادارة”.
وذكر المؤرخ أيوب بارزاني ان في العام 2009، أنشأت الانتخابات في الاقليم معارضة برلمانية، ولدت أملا بالتغيير. الا انه وجد ان مجاميع المعارضة كانت متسلحة بدعم شعبي كامل لكنها فشلت في اكمال مسيرتها. وقال في اشارة الى المعارضة داخل كردستان “انهم توقفوا في منتصف الطريق ليتحاوروا مع السلطة، التي هي نفسها تسخر من الحوار والمشاورة”. وأبدى اعتقاده بأن كردستان بحاجة الى معارضة أكثر حزما واقتحاما ولا تتوقف في منتصف مسيرتها.
وأكد المؤرخ الكردي أن “من المهم ملاحظة عامل أسهم بفشل المعارضة باقامة توازن ديمقراطي في المشهد السياسي الكردي، وهو ان كل الاحزاب الكردية، باستثناء الاحزاب الاسلامية، مفصلة من القماش نفسه”. واوضح ان “حزب الاتحاد الوطني انشق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في الستينيات. والحزب الديمقراطي الشعبي، الذي كان يقوده الراحل سامي عبد الرحمن، انفصل عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في الثمانينيات وفي ما بعد انضم الى الديمقراطي الكردستاني في التسعينيات، وغوران انشقت عن الاتحاد الوطني وهلم جرا. كلهم ينتمون الى “مدرسة الاستقلال”. وعلى اساس التطورات التي تواجهها المناطق، تراهم يعملون سوية كشركاء او ينأون عن بعضهم كأعداء”.
وبشان التحديات التي تواجه حرية الصحافة في كردستان، قال ايوب بارزاني ان “غالبية الصحف المستقلة تتمركز في السليمانية. فهي تعمل في بيئة قاسية، وتواجه ضائقة مالية ومضايقات نفسية وجسدية”. ولفت الى ان “استمرار حكم الاقلية الكردية حاليا يسعى الى اجهاض ارادة الصحفيين بالعمل ويحاول عزلهم عن الناس”. واستدرك “لحسن الحظ، هناك صحفيون مستقلون يتمتعون بالحساسية التاريخية والشرف المهني. وليس لدي شك بأن أصعب وأخطر عمل في كردستان هو عمل الصحفي الذي يسعى الى الكشف عن الحقائق لشعب كردستان”.
