أشادت منظمة “حقوق الإنسان أولاً” بالتقرير الصادر عن وزارة العمل الأميركية المتعلّق بانتهاك السلطات البحرينية للبنود الواردة في فصل العمل في اتفاقية التجارة الحرة بين المنامة وواشنطن.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا التقرير الذي طال انتظاره يؤكد عمليات الاستهداف التي طالت النقابيين البحرينيين منذ العام الماضي، عبر الفصل والملاحقة الجنائية، فضلاً عن فصل آلاف العمال من وظائفهم”.
عضو المنظمة براين دولي قال إن “واحدة من التوصيات الرئيسية الواردة في التقرير تقضي بأن تقوم حكومة البحرين بإجراء استعراض لجميع القضايا الجنائية ضد النقابيين وزعماء النقابات وإسقاط التهم التي لا تتعلق بالدعوة إلى العنف”، مضيفا إن “رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبو ديب، هو واحد من قادة النقابات الذي اعتقل وتعرض للتعذيب في العام الماضي، ويقضي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة ذات دوافع سياسية”.
وشدّد دولي أن “الاختبار الحقيقي لجدية البحرين في إجراء إصلاحات، هو معالجة قضية العمال، فضلاً عن إطلاق سراح السجناء مثل مهدي أبو ديب”، موضحا أن “هذا التقرير يقدم تفاصيل أدلة على الانتهاكات التي وقعت، ويقدم 12 توصية لما ينبغي للحكومة البحرينية أن تقوم به لتصحيح الأمور”، وتابع إنها “أداة مفيدة ودليل مهم للخطوات المقبلة، ولكن الحكومة البحرينية ليس لديها سجل ممتاز في تنفيذ التوصيات، وينبغي على وزارة العمل الأميركية توخي الحذر في رصد التقدم المحرز في هذا الأمر”.
وبحسب دولي ، لاحظت منظمة حقوق الإنسان أنه مقارنة بالجوانب الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، فإن حكومة البحرين اتخذت بعض المحاولات الجادة لحل المشكلات المتعلقة بالعمال، وهذا التقدم هو موضع ترحيب، لكنه غير كافٍ، ويجب على الولايات المتحدة الأميركية أن تفتح الآن محادثات مع السلطات البحرينية لبحث ما جاء في التقرير.
