Header Ad

التصنيفات

تقرير حقوقي إسرائيلي: عنصرية الدولة العبرية في العام 2012 ضد كل من ليس يهوديًا

أكدت جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية أمس على أن الدولة العبرية حطمت هذا العام 2012 الرقم القياسي للعنف والعنصرية ضد الأفارقة بممارسة أقصى درجات التمييز ضد اللاجئين والأفارقة، فضلاً عن الممارسات اللا إنسانية ضد عرب48 والبدو المتمثلة في هدم المنازل والاعتقالات.

وبحسب التقرير السنوي لجمعية حقوق المواطن فقد مارست إسرائيل هذا العام أقصى درجات العنف والتحريض، مشيرة إلى أن إلقاء الزجاجات الحارقة على البيوت ورياض الأطفال الخاصة بطالبي اللجوء السياسي في إسرائيل، وإحراق الشقق في القدس، وطعن الأفارقة والتظاهر ضدهم، كل هذه الأشياء أصبحت بمثابة العرض الأكبر للعنف في إسرائيل طوال عام.

وأشارت صحيفة ‘هآرتس’ العبرية إلى أن العنف الإسرائيلي لم يقتصر على الأفراد وإنما امتد للمؤسسات التي أدخلت هذا العام إلى حيز التنفيذ قانون المتسللين الذين ينص على أن من يدخلون إسرائيل عبر مصر يمكن اعتقالهم بدون محاكمة لمدة ثلاث سنوات، وفي حالات معينة لأجل غير مسمى.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل اتبعت آلية جديدة لقمع المظاهرات، بما في ذلك استدعاء المتظاهرين والمحتجين على سوء الأحوال الاجتماعية للاستجواب غير القانوني بمعرفة الشرطة والتحقيق في نواياهم الاحتجاجية المستقبلية بل ومضمونها.

وجاء أيضًا في تقريرها السنوي أنه تتواصل الممارسات العنصرية تجاه المواطنين العرب، ومحاولات تقييد حرية التعبير وحرية العمل السياسي، بالإضافة إلى التمييز المؤسساتي المتجسد في التشريعات وفي السياسات التي تفضل بشكل قاطع المصالح اليهودية، وتؤسس للتمييز ضد الأقلية الفلسطينية في إسرائيل.

في حين يشكل العرب حوالي 20 بالمئة من سكان الدولة، تصل مساحة مناطق نفوذ جميع السلطات المحلية العربية إلى 2.5 بالمئة فقط من مساحة إسرائيل. وتؤدي عوائق اجتماعية ومؤسساتية إلى حرمان المواطنين العرب من تملك أو ضمان أراض في ما يزيد عن 80 بالمئة من مساحة الدولة. أما عن الفلسطينيين في الضفة الغربية فجاء: تحت كنف دولة تعرف نفسها بأنها ديمقراطية، يعيش أربعة ملايين إنسان في نظام عسكري لا يضمن أي حق من الحقوق، لا الحق في الحياة، ولا الأمن الفردي ولا حرية التنقل، ولا الحق في الاكتساب، ولا حرية التعبير ولا الحق في الصحة في الأراضي المحتلة، ومنذ اندلاع الانتفاضة الثانية في نهاية العام 2000، فقدت معظم الحقوق معانيها.

وتابع التقرير: يتعاظم تنكر دولة إسرائيل للواجب الملقى على عاتقها بضمان الحقوق الأساسية لمواطنيها – الحق في الصحة، والحق في التربية والتعليم، والحق في المسكن، والحق في العيش الكريم. غياب المساواة ما زال يتعاظم، والفجوات الاقتصادية ـ الاجتماعية آخذة بالاتساع، وتُحيق بحرية التعبير، والحق في الخصوصية مخاطر جديدة. كما تتزايد مشاريع القانون التي تقدم للكنيست وتعكس اتجاهات عنصرية، ونزعات لفرض القيود على الحريات الأساسية، وانتهاك حقوق الإنسان. ثمة إجراءات مختلفة تثير القلق من نهش للديمقراطية، ومنها: المساس بمكانة الجهاز القضائي، وبخاصة مكانة المحكمة العليا، تهديد منظمات المجتمع المدني والنشطاء فيه، وانتهاك حرية التعبير.

ولفت التقرير إلى أنه منذ قيام الدولة ازداد السكان العرب سبعة أضعاف، في الوقت الذي صادرت فيه الدولة ما يقارب من نصف الأراضي التي كانت ملكًا عربيًا، ولم تتم إقامة حتى بلدة عربية واحدة، وفي المقابل أقيم خلال الستين سنة من حياة الدولة ما يزيد على 600 بلدة يهودية جديدة. كما يتواصل التمييز المؤسساتي ضد المجتمع العربي في إسرائيل، فقد اتسعت الفجوات بين اليهود والعرب، وتفاقمت العنصرية، ولم يُعمَل سوى القليل لتحسين وتعزيز مكانة السكان العرب في إسرائيل.

أما بالنسبة لحرية التعبير فجاء: تواصل في السنة الفائتة المنهج الخطير في تقييد حرية التعبير والاحتجاج السياسي للمواطنين العرب في إسرائيل. وما زال حاضرا في الأذهان تعامل الشاباك في السنة الماضية مع النشاط السياسي الشرعي لمواطني إسرائيل الفلسطينيين كنشاط تآمري وإعلانه بأنه ملتزم بإحباط النشاط التآمري لأطراف تعمل على المساس بطابع إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، على الرغم من أن نشاطات هذه الأطراف تنفذ بواسطة أدوات توفرها الديمقراطية.

أما في المناطق المحتلة عام 67، فجاء في التقرير أن التواجد المكثف للمستوطنات في قلب الأراضي المحتلة، والسياسة إزاءها، خلقا حالة من الفصل والتمييز المؤسساتي، وجرى إفراغ مبدأ المساواة أمام القانون من محتواه. وخلص إلى القول: توفر مجمل الخدمات والميزانيات الموارد الطبيعية على نحو مميز لمجموعات مختلفة من الناس الذين يعيشون في نفس البقعة الجغرافية. هذا الأمر هو انتهاك صارخ لمبدأ المساواة، ويذكر بمفاهيم كثيرة تتزايد باضطراد – نظام الابارتهايد الذي ساد في جنوب أفريقيا، على حد تعبيره.