الفرار من الحد الشرعي؟

حصلت «المستقبل العراقي» على وثيقة سعودية تتضمن الاتفاق مع 1334 «مداناً» في السجون السعودية من جنسيات مختلفة على تدريبهم من أجل إرسالهم إلى «الجهاد» في سوريا، مقابل إعفائهم من إقامة «الحد الشرعي» عليهم وصرف معاشات شهرية لعائلاتهم وذويهم. وتنص الوثيقة، وهي كتاب رسمي مرسل من قسم المتابعة في وزارة الداخلية السعودية الى اللواء سعود الثنيان/ المكتب السري بوزارة الداخلية بتاريخ ( هـ)، على أنه تم «التواصل مع متهمين تم ادانتهم بتهريب المخدرات والقتل

والاغتصاب من الجنسيات الآتية: 105 يمنيين، 21 فلسطينياً، 212 سعودياً، 96 سودانياً، 254 سورياً، 82 أردنياً، 68 صومالياً، 32 أفغانياً، 194 مصرياً، 203 باكستانيين، 23 عراقياً، 44 كويتياً». ويقول الكتاب أن هؤلاء «الموقوفين في سجون المملكة متهمين بجرائم يطبق فيها حكم الشريعة الإسلامية بقتلهم تعزيراً بالسيف»، مشيراً الى أنه «تم الاتفاق معهم على إعفائهم من إقامة الحد الشرعي عليهم وصرف معاشات شهرية لعائلاتهم وذويهم الذين سيتم منعهم من السفر خارج السعودية مقابل تأهيل المتهمين وتدريبهم من أجل إرسالهم إلى الجهاد في سوريا»، بحسب ما جاء في الكتاب.