كان العام 2011 عام سقوط الفاسدين بامتياز، حيث أذعنت الأنظمة التسلطية في كثير من الدول لإرادة الشارع، والذي خرج مطالباً بحقوقه المدنية والسياسية واختارت مجلة تايم شخصية الثائر، دون تحديد لهويتها، شخصية العام 2011، في احتفاء منها بإرادة الشعوب ورغبتها في التحرر ولكن بالرغم من تداعي الأنظمة الفاسدة في أنحاء عدة من الشرق الأوسط، إلا أن العالم لم يتخلص بعد من شبح الفساد، في ظل وجود أنظمة لم تزل ترتكب أبشع الجرائم في حق مواطنيها.
یصنف مؤشر مراقبة الفساد The Corruption Perception Index، والذي يرمز له اختصاراً بـ CPI، بلدان العالم وفقاً لتفاوتها في الفساد، ويتألف هذا المقياس من عشر درجات (من 1 إلى 10، حيث 1 تعني الأكثر فساداً). واستناداً إلى هذا التصنيف، أعددنا لكم اليوم قائمة تضمهذه الدول للعام 2012: 1 -الصومال ترى بعض الدوائر أنه لا يمكن بالفعل أن نعتبر الصومال دولة ما دام لا يحظى بحكومة تتمتع بالحد الأدنى من الاستقرار، وإلا فلا داعي حتى لإدراجه في قائمتنا هذه.. فالمسئولون الصوماليون، أيا كانت ماهية مسؤولياتهم، غارقون في مستنقع الفساد والعنف الوحشي. ويحتل الصومال المرتبة الأخيرة بين جميع بلدان العالم وفقاً لمعايير الشفافية.. شاع الفساد واندلعت أعمال العنف عندما غدا الصومال مسرحاً للصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، حيث كانت كل قوة من هاتين القوتين العظميين تستقطب العشائر والميليشيات إلى صفها وتدفعها للقتال في سبيل تحقيق مصالحها الخاصة ولقد أسهم الدعم الذي كانت تقدمه الولايات المتحدة في إسقاط نظام سياد بري، والذي وصل الفساد في عهده إلى معدلات قياسية. ومنذ سقوط نظام بري سنة 1991، والصومال يعيش حالة اللادولة واللاقانون، فلا وجود لحكومة فعلية إلا في بعض الجهات التي كانت مسرحا للصراع بين العشائر والميليشيات المختلفة، بينما كانت المناطق الساحلية مرتعاً للقراصنة وحصل الصومال على درجة واحدة وفقاً لمؤشر ملاحظة الفساد، وعليه فهو يتصدر قائمة الدول الفاسدة 2012. 2 -كوريا الشمالية نقلت وكالة أنباء RFA عن مواطن صيني كان فد تسلل إلى كوريا الشمالية قوله في الوقت الذي يتضور الكثيرون جوعاً في أنحاء عدة من كوريا الشمالية، يرتدي مسئولو الأمن في محطات السكك الحديدية ساعات فاخرة ويدخنون سجائر مستوردة.. ليس ثمة ما يدفع أحدهم إلى زيارة كوريا الشمالية، ولكن حتى إن أردت الذهاب إلى هناك، فستضطر إلى إنفاق مبالغ طائلة على سبيل الرشوة للمسئولين، فإما تعرضت للاعتقال ومواجهة مصير مزرٍ، وإما دفعت رشوة كبيرة لتنجو بنفسك. و أدلى بهذه الشهادات التي تلقي بعض الضوء على الظروف التي يعيشها الناس في كوريا الشمالية لاجئون قام بعضهم بدفع رشاوى مالية للخروج أو خاطر بالتسلل إلى الخارج عبر دروب سرية.. نالت كوريا الشمالية نقطة واحدة على مؤشر ملاحظة الفساد لتحتل المرتبة الثانية في قائمتنا هذه، والمرتبة قبل الأخيرة بين أكثر دول العالم . 3 -ميانمار وهي من الدول الغنية بالثروات الطبيعية، ولكن هذه الثروات قد استحالت من نعمة إلى نقمة في بلد ممزق بين مافيا المخدرات والفساد الحكومي.. في واقع الأمر، لم تؤثر هذه المشاكل على ميانمار وحدها، إذ تعتبر بمثابة أصل الشرور التي يعاني منها المثلث الذهبي أضف إلى ما سبق ما شهدته البلاد من أحداث عنف عرقي وحشي جرت على نطاق واسع، علاوة على انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها النظام الميانماري و حققت ميانمار 1.5 درجة وفقاً لمؤشر ملاحظة الفساد لتحتل المرتبة الثمانين بعد المئة بالاشتراك مع أفغانستان. 4 -أفغانستان تعد أفغانستان من بين الدول التي ابتليت بالفساد.. ففي عام 2010، أنفق الأفغان نحو 2.5 مليار دولار في الرشاوى، كما إن ما يقرب من نصف تعداد الشعب الأفغاني متورط في العمولات، فالرشوة تعد من الظواهر الشائعة في أفغانستان، حتى إن 28% من الشعب الأفغاني يرى ذلك أمراً طبيعياً.. ولا يتسنى للمواطن العادي مقابلة أحد المسئولين الحكوميين، ولو لتبادل التحية أو الحديث الودي، إلا بعد دفع عمولة محددة ونالت أفغانستان 1.9 درجة على مؤشر ملاحظة الفساد لتحتل المرتبة الثمانين بعد المئة. 5 -اوزبكستان تزخر أوزبكستان بثروات طبيعية ضخمة، غير أن السيطرة التي تفرضها الحكومة الأوزبكية على هذه الموارد تعيق نمو قطاع خاص مستقل وبحسب إفادة أحد رجال الأعمال الأوزبك، فإن الحرب الفاترة التي تشنها الحكومة الأوزبكية على الفساد لم تحقق أي نتائج.. فالفساد قد استشرى في مفاصل الدولة والمجتمع على السواء ونالت أوزبكستان 1.6 درجة بحسب مؤشر ملاحظة الفساد لتحتل المرتبة السابعة والسبعين بعد المئة. 6 -تركمانستان ظلت تركمنستان تحت حكم الاتحاد السوفييتي لـ69 عاماً، ولقد خلفت هذه الفترة بصماتها على طبيعة الحكم هناك.. فبرغم أن هذه الدولة مستقلة من عام 1991، إلا أن آثار الحكم الشمولي السوفيتي لم تزل ماثلة للعيان بعد أن استلم السلطة نظام شمولي آخر، تركمانستاني هذه المرة.. فالنظام التركمانستاني يرتكب انتهاكات جسيمة في حق المواطنين ويفرض قيوداً صارمة على كل من يحاول مغادرة البلاد. وتصنف تركمانستان في المرتبة الثالثة من حيث تدني حرية الصحافة، كما تحتل المرتبة العاشرة بين جميع دول العالم من حيث الرقابة المفروضة على الصحف وحصلت تركمانستان على 1.5 درجة في مؤشر ملاحظة الفساد لتحتل المرتبة السابعة والسبعين بعد المئة. 7 -السودان يتلقى السودان ملايين الدولارات في صورة مساعدات وإعانات تهدف إلى دعم مشاريع التنمية وعملية إعادة الأعمار التي صارت الحاجة إليها ماسة في بلد أنهكته سنوات الحرب الطويلة. ولكن هذه المساعدات قلما كانت تضخ في المشاريع التنموية، وبدلا من هذا كانت تصب في جيوب المسئولين الحكوميين وحساباتهم في البنوك الخارجية. ومنذ توقيع اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان سنة 2005، لم تبذل أية جهود على صعيد محاسبة المسئولين الذين ساهموا في استشراء الفساد، ولم تسهم اللجنة التي شكلت خصيصاً لمتابعة هذا الشأن في تحسين الأوضاع القائمة وحقق السودان 1.6 درجة على مؤشر ملاحظة الفساد ليحتل المرتبة السابعة والسبعين بعد المئة. 8 -العراق في سبتمبر من العام 2011، لقي صحافي عراقي شهير مصرعه في منزله بعد أن قام بتنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة.. استشرى الفساد في عهد صدام حسين، وكان الاعتقال والتصفية الوحشية مصير كل من يتفوه بكلمة في حق النظام غير أن الوضع لم يشهد كثير تحسن بعد سقوط نظام صدام، فقد سارت الحكومة الجديد على نهج النظام البائد، وما زال الصحافيون والسياسيون ممن يصدعون بمهاجمة الفساد الحكومي معرضين بشكل دائم للتصفية. ولقد أثبتت حادثة مقتل الصحافي المعروف سنة 2011 أن الفساد ما زال سمة من سمات دولة العراق وحصل العراق على 1.8 درجة وفقاً لمؤشر ملاحظة الفساد، ليحتل المرتبة الخامسة والسبعين بعد المئة. 9 -فنزويلا حصلت فنزويلا على 1.9 درجة وفقاً لمؤشر مراقبة الفساد، لتحتل المرتبة الـ172 بين 182 دولة في العالم وفر اكتشاف النفط بكميات هائلة في فنزويلا بيئة مواتية لتفشي الفساد في مفاصل الدولة، حتى إنه وبحلول سبعينيات القرن الماضي، صار النفط يلقب من قبل الفنزويليين بـ”قذارة الشيطان”. وبرغم أن هوغو شافيز كان قد وعد بمحاربة الفساد عشية تسلمه السلطة سنة 1999، إلا أنه لم يتخذ أي خطوة إيجابية في هذا الصدد، بل طالت نظامه ذات الاتهامات التي طالت النظام السابق، مثل العمالة ومحاباة الأقارب والرشوة، وحتى قوات الشرطة المنوط بها حماية القانون لم تسلم من داء الفساد والرشوة. 10 -هايتي بلغت قيمة المساعدات التي تلقتها هايتي بعد زلزال 2010 2 مليار دولار، غير أن هذه الأموال لم تسهم في التخفيف من معاناة السكان المتضررين من الزلزال المريع، وضاع معظمها في جيوب البيروقراطية الفاسدة أضف إلى هذا أن النظام القضائي الهاييتي بثغراته الكثيرة قد عجز عن الوقوف أمام نفوذ السياسيين والإداريين وجشعهم وحصلت هايتي على 1.8 نقطة في مؤشر مراقبة الفساد، لتحتل المرتبة الخامسة والسبعين بعد المئة.
