قال تقرير للهيئة تلقت “السومرية نيوز”، نسخة منه، إن “عدد المسؤولين الحكوميين الذين قدموا كشوفهم المالية وتبين بعد التقصي أنهم قدموا معلومات غير مطابقة لاستمارة كشف الذمم المالية للعام الماضي بلغ 565 مسؤولاً“.
وأوضح التقرير أن “خمسة قضاة، و28 عضو مجلس نواب، فضلاً عن عشرة وزراء، و30 وكيل وزير ومستشارا، إضافة إلى ستة مفتشين عموميين، و87 من أعضاء مجالس المحافظات وإداراتها، أدلو بمعلومات لا تتطابق واستمارة الذمم المالية“.
وأضاف التقرير أن “97 مديرا عاما، و176 ما بين معاون مدير عام ومدير قسم ومسؤول شعبة، إضافة إلى 66 أستاذ جامعي، فضلا عن 25 سفير و35 ضابط، أيضاً قدموا معلومات خاطئة عن ذممهم المالية للعام الماضي“.
وكانت هيئة النزاهة العامة كشفت، اليوم الأربعاء، أن 112 نائباً بضمنهم رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ورئيس القائمة العراقية إياد، ومسؤولين حكوميين منهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك ووزير النقل هادي العامري، لم يكشفوا حتى الآن عن ذممهم المالية للعام الماضي، إضافة إلى أن بعض المؤسسات الحكومية هي الأخرى لم تقدم كشوفاتها المالية كديوان رئاسة الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء وجهاز الأمن الوطني.
ويفرض قانون هيئة النزاهة النافذ على كبار المسؤولين المدنيين من رئيس البلاد حتى درجة مدير عام وقوى الأمن من وزير حتى رتبة مقدم، كشف ذممهم المالية للتأكد من مشروعية تنامي ثرواتهم وممتلكاتهم وزوجاتهم وأبنائهم في إعالتهم بعد اعتلائهم مناصبهم الرفيعة في الدولة ومع ما يتفق مع مداخيلهم المعلنة.
