كشفت صحيفة هآرتس الصهيونية، النقاب عن معلومات تفيد بأن حوالي 6800 تاجر سلاح “إسرائيلي” ينشطون في مختلف انحاء العالم، ويقومون بتوريد السلاح الى الاسواق السوداء، لتصل لاحقا الى المناطق الساخنة التي تشهد صراعات مسلحة. وقالت الصحيفة، ان المحكمة المركزية في تل أبيب، ستنظر في الالتماس الذي قدمه المحامي ايتي ماك، والذي يطالب فيه بالكشف عن الأسماء الاشخاص والشركات المسجلين في “اسرائيل” ويمارسون مهنة تصدير السلاح الى الخارج. واضافت الصحيفة، انه سبق للسلطات الرسمية “الاسرائيلية” ان رفضت الرد على طلب تقدمت به المحكمة العليا تطالبها فيه بالكشف عن الأسماء الشركات المسجلة في “اسرائيل”، وتقوم بتصدير السلاح، موضحة
ان السلطات “الاسرائيلي” بررت رفضها بذريعة الحفاظ على أمن اسرائيل وعلاقاتها الخارجية، والحفاظ على أمن “الاسرائيليين” الذين يعملون في هذه التجارة، خشية تعرضهم للخطر من قبل جهات معادية في حال الكشف عنهم. وأشارت الصحيفة الى ان المعطيات الصادرة عام 2012 تشير الى وجود 6784 “اسرائيلياً” يعملون في مجال تصدير السلاح عبر 1006 شركة مسجلة رسميا، حصلت على تصريح بتصدير السلاح من قبل وزارة الحرب “الاسرائيلية”، اضافة لـ 312 رجل أعمال مستقلين يعملون في مجال تصدير الاسلحة. وقالت الصحيفة ان تجارة السلاح في “اسرائيل” تعتبر احدى ركائز الاقتصاد “الاسرائيلي”، مشيرة الى ان “اسرائيل” تصدير كميات كبيرة من السلاح، بعضها معلن وبعضها الآخر يبقى سرا، وتقوم بذلك بتغذية النزاعات والصراعات في العديد من مناطق العالم، وهو السبب الذي دفع السلطت الرسمية لرفض الكشف عن تفاصيل الشركات والأشخاص العاملين في هذا المجال، خوفا من تراجع صادراتها، وليس بسبب حفاظا على أمن العاملين وافراد عائلاتهم.
