Header Ad

التصنيفات

العلاقة بين الإفراج عن مفجر طائرة لوكاربي وصفقة أسلحة بريطانية بقيمة 400 مليون إسترليني لليبيا

كشف بريد إلكتروني يقترح وجود علاقة بين صفقة نقل السجين المتفاوض عليه بين ليبيا وأخر حكومة تابعة لحزب العمال البريطاني والتي مهدت الطريق في نهاية المطاف إلى إطلاق سراح مفجر طائرة لوكربي عبد الباسط المقرحي وتوقيع صفقة أسلحة بمبلغ 400 مليون جنيه إسترليني. فهذه الوثيقة التي حصلت عليها صحيفة ديلي تليجراف والتي توضح أن السير فينسنت فين أصبح بعد ذلك سفير بريطانيا في ليبيا، كُتبت لتوني بلير في يونيو عام 2008 وتم الإشارة خلالها بأن اتفاقية نقل السجين أصبحت جاهزة “للتوقيع في لندن” بمجرد أن تمضي ليبيا قدما في عملية شراء نظام الدفاع الجوي. وتشير الجارديان إلى أن بلير لم يكن رئيس للوزراء في ذلك الوقت ولكن فين أوجز المسألتين لبلير في 1300 كلمة قبل زيارته لطرابلس الذي اجتمع فيها مع الديكتاتور الليبي معمر القذافي.

وقد تم توقيع اتفاقية نقل السجين في نهاية المطاف في نوفمبر 2008. لم تسفر عن الإفراج المباشر عن المقرحي ولكنها مكنت الحكومة الاسكتلندية من الإفراج عنه لأسباب إنسانية في أغسطس عام 2009 لأنها كان يعاني من سرطان مزمن. ولم يتم إبرام صفقة السلاح. وقد آثار إطلاق سراح المقراحي الذي توفي عام 2012 غضب الولايات المتحدة ودول أخرى. كما رفض الوزراء في ذلك الوقت مزاعم بأن الإفراج عنه تأثر بمصالح تجارية ولكن هذا البريد الإلكتروني الذي تم الحصول عليه يستخدم قانون حرية المعلومات الذي يقترح أن وزارة الخارجية كانت تحاول الربط بين المسألتين. 
وقال المتحدث باسم بلير أن الليبيين هم من حاولوا الربط بين اتفاقية نقل السجين وصفقة الأسلحة وأن البريد الإلكتروني يؤكد ذلك. وأضاف المتحدث بأنهم وضحوا أيضا للقذافي أن أي قرار بشأن الإفراج عن المقرحي هي مسألة تخص السلطات الاسكتلندية وليس حكومة الولايات المتحدة. وقالت وزارة الخارجية أنه من غير المعقول التعليق على أوراق من الإدارة السابقة يشير إلى مقال نشره سير غاس أودونيل الذي أصبح بعد ذلك وزير لشئون مجلس الوزراء في فبراير من عام 2011 من أجل تغطية المسائل المتعلقة بإطلاق سراح المقرحي. 

ونخلص من ذلك بأن حكومة المملكة المتحدة بذلت قصارى جهدها لتسهيل إطلاق سراح المقرحي بينما تجنبت في الوقت نفسه الضغط علنا على الحكومة الاسكتلندية التي لها القول الفصل.