قضت المحكمة الاتحادية العراقية بتغريم رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، مبلغا قدره (10) آلاف دينار عراقي، بعد أن أقام رئيس الجمهورية الحالي فؤاد معصوم دعوة قضائية على المالكي لتسببه بتأخر إجراء التعداد السكاني.
وقال الرئيس العراقي فؤاد معصوم، خلال مؤتمر صحفي عقده بمحافظة البصرة، إنه “تسبب بتغريم نائب رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السابق نوري المالكي مبلغا قدره عشرة آلاف دينار عراقي لتسببه بتأخر التعداد السكاني”.
وأضاف أنه “تقدم للمحكمة الاتحادية بدعوة قضائية ضد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عام 2009، بسبب عدم إجراء تعداد سكاني في العراق حينها وبموجب الاتفاق السياسي، وقضت المحكمة بتغريم المالكي بصفته رئيسا للوزراء مبلغا وقدره (10000) دينار عراقي”.
يشار إلى أن آخر تعداد للسكان في العراق أجري عام 1997 وكان من المتّبع أن يجري تعدادٌ جديد كل عشر سنوات، وكشفت السنوات الخمس عشرة الأخيرة عن حاجة متزايدة لقاعدة معلومات دقيقة يحتاجها المخطط العراقي لرسم خارطة المستقبل، كما يقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي الذي دعا السياسيين إلى تحمل مسؤوليتهم في ضمان تنفيذ التعداد باعتباره استحقاقاً وطنياً في غاية الأهمية.
وتكررت الدعوات من أطراف متخصصة عديدة ومنها الأمم المتحدة وبعثتها في العراق (يونامي) إلى ضرورة إجراء التعداد؛ لأن نتائجه ستكون أحد مفاتيح التنمية البشرية المطلوبة في البلاد، فضلا عن حسم بعض الخلافات الحالية بين القوى السياسية، في ظل ذلك لا يُبدي المواطن العادي اهتماما بإجراء هذا التعداد لوجود قضايا أكبر ومشاكل أهم تشغل باله ومنها توفير الحد الأدنى من الخدمات الضرورية.
