استقال المديران التنفيذيان لمصرف دويتشه بنك الذي تعرض لفضيحة أضرت بسمعته.
وتأتي استقالة المديرين التنفيذين التي كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أعلن عنها في أعقاب سلسلة من الفضائح التي أضرت بالبنك.
ويشمل ذلك اضطرار البنك إلى دفع مبلغ 2.5 مليار دولار كغرامة بسبب دوره في فضحية التلاعب في أسعار فائدة القروض بين بنوك لندن المعروفة باسم “ليبور”، وهي فضيحة تشمل العديد من المصارف، بينها مصرف “باركليز“.
ودويتشه بنك واحد من البنوك الكبرى التي فرضت عليها غرامة بعدما اتضح دوره في التلاعب بأسعار الصرف.
وعبر حاملو أسهم دويتشه بنك خلال الاجتماع السنوي في مايو/أيار الماضي عن غضبهم بسبب خيبة أملهم في نمو أرباح البنك وفي الغرامات التي فرضت عليه وفي عمليات إعادة الهيكلة التي يخضع لها.
وقالت شركة تملك نحو 5 في المئة من أسهم البنك إنها لم تعد تثق في كيفية إدارة “مجلس الإدارة” لشؤون البنك.
واعترف يورغن فيتشن قائلا ردا على اتهامات حاملي أسهم البنك “لم نحقق حتى الآن العوائد التي تتوقعونها وتستحقونها“.
لكن بالرغم من كل شيء، فإن عوائد البنك ارتفعت بنسبة الربع بحيث أصبحت 10.4 مليار يورو.
