كشف ضابط أمني رفيع عن أن قادة عسكريين متنفذين ومقربين من مكتب القائد العام يرفضون تسليم الملف الأمني في بغداد لوزارة الداخلية، وقال أنهم يمارسون “الضغط ” على مكتب القائد العام لكي لا يتم نقل وحداتهم إلى خارج حدود العاصمة.
واوضح المصدر، وهو ضابط كبير في احد الأجهزة الأمنية، أن هؤلاء القادة يخشون فقدان مصادر دخل غير رسمية تتجاوز أحيانا ملايين الدنانير شهريا من خلال التلاعب بمخصصات التغذية ووقود العجلات وفرض الإتاوات.
ويضيف المسؤول الامني الذي طلب عدم الكشف عن هويته، ان “بعض القادة المتنفذين الذي يتمتعون بعلاقات خاصة مع مكتب القائد العام عرقلوا اوامر الاخلاء عبر ايهام القيادات العليا بوجود مخاوف من انهيار الوضع الامني في تلك المناطق في ظل عدم جاهزية قوات الداخلية”.
ويقول ان “هؤلاء القادة لا يرغبون بتحسن الوضع الامني لأن ذلك سيعني فقدانهم الكثير من الامتيازات التي حصلوا عليها خلال سنوات خدمتهم التي استمرت في بعض المناطق خمسة أعوام رغم ان القانون يمنع بقاء القائد العسكري في منطقة واحدة اكثر من سنتين”.
وأشار الضابط الرفيع الى ان “الفساد في المؤسسة العسكرية بات حقيقة لا يمكن التشكيك بها، اذ وصل الامر ان يكون لكل وحدة عسكرية تسعيرة خاصة، فعلى سبيل المثال اصبح سعر منصب امر فوج يتراوح بين 200 و 600 ألف دولار وحسب المناطق، اذ تعد مناطق الكرادة وعرصات الهندية ومنطقة الـ 52 الأغلى ثمنا لوجود عشرات النوادي والملاهي الليلة، مما جعل القادة يتقاتلون للخدمة في هذه المناطق بالذات”.
وتابع ان “ايرادات بعض الضباط قد تصل شهريا الى عشرات ملايين الدنانير وهي اموال يحصل عليها من خلال التلاعب بنوعيات الغذاء وسرقة وقود العجلات واحتكار الحوانيت بالاضافة الى الاسماء الوهمية التي تعرف بالفضائي ما بين 500 – 700 ألف دينار”، ويلفت الى “وجود حالات كثيرة يعجز فيها الجيش عن مطاردة مجاميع ارهابية بسبب نفاد وقود العجلات، بل هناك اوامر مشددة من قادة فاسدين تمنع حركة السيارات لضمان كميات اكبر من الوقود”.
ويؤكد الضابط الرفيع ان “الارباح التي يجنيها القادة الفاسدون من خارج وحداتهم اكثر مما ذكر، اذ تشمل اتاوات قدرها 1000 دولار على كل ساحة لوقوف السيارات والتي تقدر بين 10 و 20 ساحة في المنطقة الواحدة، وان الاتاوات تفرض ايضا على صالات العاب البليارد وصالونات الحلاقة النسائية، وان من لا يقوم بتسديد الرسوم يتم منعه من مزاولة العمل”.
وكشف المصدر عن ان النوادي والملاهي الليلة تعد “مناجم الذهب” لبعض قادة الالوية والافواج، مضيفاً ان “قادة امنيين وضباط استخبارات باتوا يتقاتلون للخدمة في مناطق الكرادة وعرصات الهندية وشارع 52 بسبب وجود عشرات النوادي الليلية التي تدر ارباحا طائلة”. وزاد بالقول: “يتعرض اصحاب النوادي لابتزاز متواصل من اكثر من جهة، وبعضهم اخبرني انه اضطر للانتقال الى اربيل بعدما كان يجبر على دفع ثلاثة ارباع ارباحه كإتاوة للشرطة والجيش والاستخبارات وغيرهم”.
ولفت الى ان “عناصر الاستخبارات يكتفون بجني الاتاوات من اصحاب الملاهي والنوادي فقط رغم اهمية هذه الاماكن للعمل الاستخباري لكونها تعد ملتقى لعناصر القاعدة والميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة”.
وتابع المسؤول الامني القول ان “هناك 200 سيطرة ومرابطة داخل العاصمة بغداد اغلبها وهمي او ما نطلق عليها بالفضائي”، مشيرا الى ان “فساد بعض القادة بات يدفع ثمنه الجنود والمراتب الذين يقفون في السيطرات لمدة 18 ساعة بدلا من ساعتي واجب كما هو مقرر”.
وأكد ان “الضغط الكبير الذي يواجهه الجندي في الشارع وابتعاده عن اسرته لاكثر من شهرين احيانا، لاسيما ونحن نملك اكثر من 100 مناسبة وطنية ودينية، تدفع بالمراتب الى تعاطي المخدرات والخمر اثناء الدوام وهو ما يفسر فضاضتهم وسوء تعاملهم مع المواطنين عند نقاط التفتيش”.
وكشف عن ان “بعض القادة العسكريين احيانا يغضون الطرف عن الخروقات الامنية للإيحاء بأن الوضع الامني لازال هشا، لأن بعضهم كون ثروات كبيرة واشترى بيوتا فخمة في مناطق راقية ولا يريد خسارتها”.
وتقول الحكومة ان خطة إخراج قطعات الجيش من أحياء بغداد وتسليمها إلى الشرطة الاتحادية “تسير بشكل منتظم وفق المعايير المحددة”، مؤكدة أن أكثر من 70 % من مساحة بغداد هي الآن تحت سيطرة وحدات تابعة لوزارة الداخلية.
وتم مؤخرا سحب الفرقة السادسة والحادية عشرة من داخل بغداد إلى الأطراف، وستحل قوات مغاوير الداخلية “الشرطة الاتحادية” محل هاتين الفرقتين.
وتقضي خطة القائد العام للقوات المسلحة المعلنة بتسليم الامن في بغداد الى وزارة الداخلية خلال منتصف العام الحالي اذ صدرت اوامر اخلاء مناطق المنصور واليرموك والحارثية والاسكان والقادسية.
