دراسة تحليلية: كتبها//الباحثان الإسرائيليان أوري بيرلوف وأودي ديكل
رأى الباحثان الإسرائيليان أوري بيرلوف وأودي ديكل في دراسة تحليلية نشرت على موقع “نيوز وان” الإسرائيلي أن الحوار الداخلي في مصر على شبكات التواصل الاجتماعي يؤكد وجود تحديات متوقعة
للعلاقات بين مصر وإسرائيل، رغم أن الجانبين لا يريدان حدوث ذلك سواء بسبب التغيير المتوقع في سياسات مصر حيال حماس وغزة أو بسبب العجز المصري عن التعاطي مع تحديات السيطرة والإرهاب وتفاقم الجريمة في سيناء والجمود في مسيرة السلام.
وأشار الباحثان إلى خمس قضايا رئيسية قد تؤدي إلى نشوب الحرب بين مصر وإسرائيل، أولها التحدي الأمني الكبير الماثل أمام مصر في سيناء من تفاقم للإرهاب والجريمة في شبه جزيرة سيناء نتيجة غياب السيطرة الأمنية وعدم التنسيق مع القبائل البدوية وانتشار خلايا الإرهاب الجهادية وجماعات السلفيين وعناصر القاعدة، كل هذه العوامل قد تؤدي إلى تصعيد الوضع مع إسرائيل نتيجة الأنشطة الإرهابية وإطلاق الصواريخ من سيناء.
القضية الثانية بحسب الباحثين الإسرائيليين هي اتفاقية السلام والرغبة في إدخال تغييرات على الملحق العسكري الخاص بانتشار قوات الجيش المصري في سيناء، مشيرين إلى أن مصر تتجاهل بشكل كبير، حقيقة عدم معارضتها لتعزيز قوات الجيش المصري في سيناء أكثر من المسموح به في اتفاقية السلام، ورغم ذلك لم يستخدم الجيش المصري حجم القوات الإضافية التي وافقت إسرائيل عليها.
واعتبرا أن الجيش المصري هو المستفيد الرئيسي من اتفاقيات السلام مع إسرائيل، حيث أنه لم يعد مطالباً بالتعاطي مع تحديات عسكرية حقيقية، ويمكنه أيضاً التنصل من المسؤولية الأمنية في سيناء بحجة القيود التي فرضتها اتفاقية السلام، مشيرين إلى أن إسرائيل فعلياً هي التي تؤمن الحدود المشتركة وتستثمر في إقامة السياج الأمني والتدابير الأمنية الأخرى في الوقت الذي يحصل فيه الجيش المصري على مساعدات أمنية واقتصادية واسعة من الولايات المتحدة.
وأكدا أن الوضع الحالي مكن الجيش المصري من التركيز على السياسة الداخلية والأعمال التجارية بدلاً من القومية وأن 40% من الاقتصاد المصري في أيدي المجلس العسكري.
والقضية الثالثة هي دور مصر في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، متوقعين أن يطالب الرئيس المصري محمد مرسي بالحسم بين الشعبوية والبراغماتية، أي بين تعزيز تعاطف الجماهير المصرية مع القضية الفلسطينية وبين الإجراءات العملية في مواجهة الواقع المعقد في سيناء وقطاع غزة، مشيرين إلى أن الرئيس مرسي سيناور بين القطبين وفقاً للأحداث دون المساس بشعبيته وحركة الإخوان المسلمين، زاعمين أن الرئيس مرسي ألقى هذا الملف على كاهل المجلس العسكري حتى يكون بمقدوره إذا فشلت محاولات الوساطة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية توجيه أصابع الاتهام للمجلس العسكري المكلف بملف السياسات الأمنية والخارجية، وبالتالي يعمق مسيرة نزع الشرعية عن المجلس العسكريوأشار الباحثان إلى أن القضية الرابعة التي قد تلقي بظلالها على السلام بين مصر وإسرائيل هي السياسة المصرية تجاه حركة “حماس”، مؤكدين أن الرأي السائد الآن بين صناع الرأي العام في مصر هو أنه يجب على الرئيس وضع “خطوط حمراء” لحماس بأنه محظور عليها استخدام الأراضي المصرية (سيناء) لمهاجمة إسرائيل في مقابل فتح معبر رفح ورفع الحصار عن غزة، وإقامة اتفاقية تجارة حرة والمساعدة الاقتصادية ،وتوفير الوقود والغاز للقطاع للقضاء على صناعة التهريب الناجمة عن الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة.و كانت القضية الخامسة التي تناولها الباحثان الإسرائيليان هي إمكانية ضم غزة لمصر مشيرين إلى أن جمود المسيرة السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، وغياب المصالحة الداخلية لإسرائيل والتوقعات بفتح معبر رفح ورفع الحصار، والعلاقات الخاصة بين الإخوان المسلمين في مصر وحماس، ورفع أعلام مصر في غزة عند انتخاب الرئيس مرسي، كل هذه الأشياء تؤكد على وجود توجه محتمل لتحويل غزة إلى محافظة مصرية.
وخلص الباحثان إلى أن إسرائيل يجب أن تعمل بحكمة لإيقاف مفعول الشحنات المتفجرة التي قد تؤدي إلى تصعيد العلاقات بين الدولتين، مشيرين إلى أن إحدى القضايا التي ستطرح قريباً هى تغيير السياسة المصرية في غزة مع التأكيد على فتح معبر رفح ورفع الحصار، مؤكدين أن إسرائيل يمكن أن تستبق تلك الخطوة بالتنسيق مع الجانب المصري لفتح المعبر ورفع الحصار والحيلولة دون فرض هذا الوضع عليها
