يقول التقرير إن أغلب هذه الانتهاكات ارتكبت من قبل “الدولة الإسلامية في العراق/القاعدة في العراق)، متحدثاً عن تجنيد للأطفال من قبل هذه المنظمة وخاصة في محافظتي نينوى وصلاح الدين
بغداد/ المسلة: أفاد تقرير سنوي لأمين عام الأمم المتحدة عن الأطفال والنزاعات المسلحة في العالم، عن وجود انتهاكات كبيرة ضد الأطفال في دول عدة بينها سوريا، ولبنان، والعراق، وليبيا، واليمن، فيما تحدث عن تجنيد الأطفال في النزاعات الحاصلة.
و تحدث تقرير أمين عام الأمم المتحدة ، عن 3555 حادثة انتهاك ضد الأطفال في العراق، وخاصة في بغداد، وكركوك، ونينوى، والأنبار، وصلاح الدين.
وقال التقرير إن أغلب هذه الانتهاكات ارتكبت من قبل “الدولة الإسلامية في العراق/القاعدة في العراق)، متحدثاً عن تجنيد للأطفال من قبل هذه المنظمة وخاصة في محافظتي نينوى وصلاح الدين.
وقال بان كي مون، في تقريره، إن وضع الأطفال تدهور في كل مناطق النزاع في سوريا”، وتحدث عن قصف للمنازل والمدارس والمستشفيات من قبل القوات الحكومية، وعن ” زيادة في استخدام مجموعات المعارضة للتكتيكات الإرهابية مثل السيارات المفخخة بالمناطق السكنية بما فيها قرب المدارس”.
وأضاف أن “ارتباط الأطفال بمثل هذه المجموعات المسلحة زاد بشكل حاد خلال فترة إعداد التقرير”.
وتابع أن “الاعتقال والتعذيب وسوء معاملة الأطفال للارتباط المحتمل بالمعارضة ما زال يثير القلق”، مشيراً في هذا السياق الى أنه سجل عدداً من حالات العنف الجنسي ضد الصبيان من أجل الحصول منهم على معلومات أو اعترافات من قبل القوات الحكومية، وخاصة من قبل أجهزة الإستخبارات السورية والجيش السوري.
وتحدّث عن تعذيب للأطفال المعتقلين ما دون الـ 14 عاماً، بالطرق نفسها المستخدمة للراشدين بما فيها تهديدات وتعذيب جنسي.
وقال بان في تقريره، إن “هناك معلومات بأن القوات المسلحة الوطنية استخدمت الأطفال كدروع بشرية”.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تلقت أيضاً تقارير متزايدة عن استخدام مجموعات المعارضة المسلحة مثل الجيش السوري الحر للأطفال.
وذكر معلومات موثوقة عن استخدام العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وخاصة خلال مداهمات الجيش السوري في حمص ومناطق أخرى، وفي مراكز الإحتجاز ونقاط التفتيش.
وقال إن “الأمم المتحدة قلقة ايضاً من مزاعم بخطف واغتصاب النساء والفتيات من قبل المجموعات المسلحة المعارضة في المدن والقرى التي تعد موالية للحكومة”.
وأشار إلى أن النزاع خلق بيئة بات من الصعب جداً فيها، الوصول إلى المتضررين به لغايات إنسانية.
وقال بان إن مبعوثته الخاصة ليلى زروقي، المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، زارت سوريا بدعوة من الحكومة لتقييم تأثير النزاع على الأطفال هناك، وأضاف “أرحّب بالتزام الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة في مراقبة الانتهاكات الكبيرة لحقوق الأطفال وانشاء لجنة وزارية تعنى بالأطفال المتأثرين من النزاع”.
وأشار إلى أن الحكومة السورية أبلغت مبعوثته بأنها ستتخذ إجراءات لضمان تعليم الأطفال النازحين وإعادة بناء المدارس المدمرة والمتضررة.
وذكر أن زروقي تواصلت مع الإئتلاف الوطني السوري المعارض الذي أعلن التزامه بالتعاون مع الأمم المتحدة لوقف ومنع تجنيد واستخدام الأطفال.
وصدر التقرير عقب زيارة زروقي، الى سوريا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتحدث تقرير بان عن لبنان، فلفت الى وجود انتهاكات واسعة ايضاً للأطفال بسبب الاشتباكات بين مجموعات مسلحة داخل البلاد وعلى الحدود.
وقال إنه خلال الفترة التي غطاها “زاد مستوى العنف المسلح على الأطفال وخاصة نتيجة تأثير النزاع السوري على لبنان”.
وأضاف أن “الأمم المتحدة تلقّت تقارير عن مشاركة الأطفال بالاشتباكات المسلحة بين المجموعات السياسية المعارضة في لبنان”، كما تلقّت مزاعم بإجبار اللاجئين السوريين الأطفال بالمناطق الحدودية – اللبنانية على الانضمام إلى المجموعات المسلحة في سوريا”.
وتحدث التقرير عن معلومات بإمكانية زج الأطفال أيضاً مع الميليشيات المسلحة وخاصة داخل وحول طرابلس شمال البلاد.
وعن وضع الأطفال في ليبيا، تحدث التقرير عن أنهم ما زالوا يتأثرون بالتوتر المتصاعد في البلاد نتيجة المواجهات المسلحة التي تستخدم في بعضها الأسلحة الثقيلة.
وتحدث عن صعوبة كبيرة في الوصول الى المجتمعات المتأثرة خلال فترة إعداد التقرير، وعن أن القيود على السفر المفروضة على أفراد الأمم المتحدة المعنيين لا تزال تحد من جمع المعلومات.
وقال التقرير إن الأمم المتحدة تلقت معلومات عن استخدام الأطفال من قبل الكتائب المسلحة.
وتحدث عن إعاقة لوصول المساعدات الإنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاع بينها عبر استخدام الخطف والهجمات والتهديدات ضد العمال بالمجال الإنساني في مدن بنغازي ومصراتة والكفرة وصبحة.
وعن اليمن، قال التقرير، إن توقيع اتفاق نقل السلطة، وإطلاق العملية في 12 شباط/فبراير 2012 أدى إلى تراجع في الإنتهاكات ضد الأطفال، غير أن العداوات بين الحكومة وأنصار الشريعة التابعة لتنظيم “القاعدة” في شبه الجزيرة العربية، وتأثيرها على المواطنين، لا يزال مقلقاً وأدى إلى انتهاكات ضد الأطفال
