أكدت عضو لجنة النزاهة النائب عن القائمة العراقية الحرة عالية نصيف، أن التوافقات السياسية أضعفت الدور الرقابي للجنة.وقالت نصيف : ما يحكم ويقيد عمل اللجنة هي التوافقات السياسية وجعل اعضاء مجلس النواب جزء من قرارات رؤساء الكتل، مؤكدة أن التوافقات السياسية تسببت بتعطيل مكافحة الفساد وتفعيل الدور الرقابي وخضوع الملفات الى المحاصصة. ويعد ملف الفساد من أسخن الملفات في أروقة مجلس النواب، وغالباً ما تطفو للسطح فضائح تطال مسؤولين كبار، لكن بعضها تسارع الكتل السياسية الكبيرة الى لملمته من خلال تشكيل لجان تحقيق تذهب نتائجها طي النسيان، ولا أحد يعرف بتفاصيلها، وعادة ما يتبادل الخصوم السياسيين التهم بتأجيج ملفات الفساد لأغراض سياسية.من جهته توقع النائب المستقل جواد البزوني، ان تبدأ الكتل السياسية بتسقيط بعضها البعض من خلال فتح ملفات فساد كانت مؤجلة لقرب الانتخابات، مشيراً الى أن الكتل اخفقت ولم تقدم شيء بالرغم من انها تمتلك السلطة والقوة والمال تؤهلهم للفوز في الانتخابات.وقال البزوني : سوف تتصاعد حملات تسقيط الكتل السياسية بين بعضها البعض بسبب وجود الفساد في جميع
الكتل السياسية وبالتالي سوف تحرك الملفات الآن سبب قرب الانتخابات فأكثر تلك الملفات كانت مؤجلة ستفتح الان من أجل التسقيط السياسي. وأضاف: أن الكتل الحالية ستصعد في الانتخابات المقبلة على الرغم من انهم اخفقوا ولم يقدموا شيء بسبب امتلاكهم السلطة والقوة والمال وبالتالي يستطيعون الحصول على مزيد من الاصوات لكن ربما يحصل نوع من التغيير بترشيح شخصيات مستقلة وبالتالي ولائهم سوف لن يكن للاحزاب.من جهته شدد النائب عن كتلة المواطن علي شبر على ضرورة معاقبة المفسدين وسراق المال العام، مطالبا في الوقت نفسه المواطنين العراقيين برفض التستر على المفسدين. ويشهد العراق بين الفينة والاخرى الكشف عن ملفات فساد لمسؤولين في الدولة او بعض الموظفين.وقال شبر إن “الفساد في العراق وصل الى مراحل متقدمة وغير مقبولة البتة وهذا ما تكشف عنه التقارير الدولية ما أثر سلبا على سمعة العراق في الداخل والخارج”.وأضاف ان “اسماء المفسدين يجب ان تكشف للشعب العراقي بعد ان تثبت التحقيقات بالادلة القاطعة تورطها في عمليات فساد وسرقة للمال العام وعلى كافة الاطراف عدم التستر عليها مهما بلغت درجاتها الوظيفية”. ودعا شبر الشعب العراقي الى “رفع صوته بوجه من يروم التستر على المفسدين في مفاصل الدولة عامة وصفقة الاسلحة الروسية والمطالبة بكشفهم امام الرأي العام ليعلم الشعب الفرق بين المفسد والمصلح”.وفي السياق ذاته اعتبر النائب عن القائمة العراقية رعد الدهلكي أن جميع المسؤولين والسياسيين شركاء في استشراء الفساد في البلاد. وقال في تصريح صحفي ان “الكل مسؤول عن الفساد في العراق بسبب انه استشرى واستفحل نتيجة الخلافات السياسية والتقاطعات بين الأحزاب وادى اغفال السياسيين والاحزاب عن الكشف عن هذه الملفات الى ذلك”. واوضح الدهلكي انه “منذ تشكيل الحكومة بدأت الأزمات وخلقت ازمة بعد ازمة حتى اصبحت كدسا كبيرا من الملفات لاننا نترك ازمة ونذهب لازمة اخرى وبالتالي أصبحت تلا كبيرا يصعب على اي سياسي حمله”. وشدد الدهلكي ان “علينا ان نقف امام هذه الازمات وملفات الفساد خدمة للمواطنين ونتذكر اننا جئنا خدمة للمواطن ولم نأت لخدمة احزابنا او فئاتنا”.
